آیا خرید و فروش بیت کوین در ایران قانونی است؟ + مستندات و قوانین

قانونی بودن یا نبودن بیتکوین یکی از مسائل اصلی مورد‌بحث در‌خصوص این ارز دیجیتال است. افراد بسیاری تصور می‌کنند بیتکوین غیر‌قانونی است و این مورد برای آنها یک عامل بازدارنده جهت سرمایه‌گذاری روی این ارز محسوب می‌شود. اما آیا واقعا خرید بیت کوین و نگهداری آن جرم است؟ سایر ارزهای دیجیتال چطور؟ آیا معاملات ارزهای دیجیتال در ایران قانونی است؟ فعالیت صرافی ارز دیجیتال چطور قانونی است یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها نیاز به بررسی دقیق قوانین وضع شده در رابطه با ارزهای دیجیتال داریم؛ با ما در این مقاله سیتکس همراه باشید تا با استناد به قوانین و مصوبات، قانونی یا غیرقانونی بودن رمزارزها را بررسی کنیم.

آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟

خرید بیت کوین و سرمایه‌گذاری روی آن و همچنین سایر ارزهای دیجیتال هیچ‌گاه در کشور ما غیرقانونی نبوده است. تنها به‌دلیل آنکه بازار کریپتوکارنسی در ایران به‌تازگی جان رونق پیدا کرده و کاربران آن طی چند سال اخیر افزایش داشته است، هنوز قوانین مستحکم و دقیقی درباره آن وضع نشده است. دلیل هشدارهای امنیتی سازمان‌های مختلف در رابطه با رمزارزها نیز همین نبود قانون است. 

به بیان ساده‌تر ارزهای دیجیتال در کشور ما برای انجام مبادلات مالی به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ اما خرید و نگهداری آنها هیچ‌گاه جرم نبوده و غیر‌قانونی اعلام نشده، فقط هنوز قانون دقیق و شفافی در رابطه با آنها به تصویب نرسیده است.

بنابراین و با‌توجه به چنین ماده‌ای در قانون مجازات رسمی کشور، بیت کوین و سایر رمزارزها فقط در‌صورتی که وسیله ارتکاب یک جرم دیگر باشند، جرم محسوب می‌شوند. شاید با یک مثال، دقیق‌تر این موضوع را درک کنید.

می‌دانیم که تراکنش ارزهای دیجیتال در بستر بلاکچین‌ها انجام می‌گیرند. بلاکچین یک بستر غیر‌متمرکز است که پایگاه داده مرکزی برای ثبت و جمع‌آوری اطلاعات (بایگانی) ندارد. کاربران نیز در این شبکه‌ها تنها با یک شناسه عمومی که در اصطلاح به آن کلید عمومی می‌گویند، شناخته می‌شوند. بنابراین با این تفاسیر پیگیری تراکنش ارز دیجیتال در بستر بلاکچین و پی بردن به هویت طرفین این معاملات عملا غیر‌ممکن است. به‌همین دلیل ارزهای دیجیتال یک وسیله امن برای انجام مبادلات غیر‌قانونی به‌شمار می‌روند.

حالا تصور کنید کسی قصد دارد یک محموله مواد مخدر جابه‌جا کند. این شخص برای عدم پیگیری تراکنش مالی‌اش در شرایط کنونی قطعا به سراغ رمزارزها خواهد رفت. اما وقوع این جرم ارتباطی به ماهیت ارزهای دیجیتال ندارد و صرفا این ارزها وسیله پرداخت مبلغ معامله او بوده‌اند. سال‌های گذشته و قبل از پیدایش بیت کوین نیز بزهکاران روش‌های دیگری را برای انجام مبادلات مالی‌شان انتخاب می‌کردند که همه آنها از طریق پول رایج کشورمان یعنی ریال صورت می‌گرفت؛ اما هیچ‌گاه نهادهای قانونی ریال را غیر‌قانونی اعلام نکردند. کما این‌که هنوز بسیاری از عملیات‌های بزهکارانه از طریق ریال صورت می‌گیرند. بنابراین با قطعیت می‌توان گفت خرید و فروش کالاهای غیر‌مجاز با ارز دیجیتال هیچ ارتباطی به ماهیت این ارزها ندارد. همان‌طور که در سایر کشورهای جهان هنگامی که فرارهای مالیاتی یا عملیات‌ پول‌شویی از طریق این ارزها صورت می‌گیرند، متولیان قانونی در آن کشورها ارزهای دیجیتال را تنها وسیله انجام این روش‌های فرا‌قانونی می‌دانند و اصل این پول‌های دیجیتالی یا استفاده و نگهداری از آنها را غیر‌قانونی اعلام نمی‌کنند.

آیا خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی ها مجاز است؟

دررابطه با اجازه خرید و فروش ارزهای دیجیتال و همچنین اجازه تاسیس پلتفرم‌های معاملات رمزارز یا همان صرافی‌های ارز دیجیتال، بهتر است به‌طور دقیق به مستندات قانونی رجوع کنیم.

مفاد این مصوبه­ به موارد زیر دلالت دارد:

• الف- خرید‌و‌فروش و استفاده از رمزارز مجاز است.
• ب- دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌­کنند.

عدم تضمین مذکور در برابر تعهد به تضمین ریال، به‌عنوان ارز رایج کشور است. مستند به بند یک ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید برابر صد در صد اسکناس‌های منتشر شده همواره پشتوانه در اختیار داشته باشد. بنابراین، از آن­ جهت که بانک مرکزی، برخلاف ریال ارزش ذاتی رمزارزها را تضمین نمی‌­کند، تعهدی به حفظ پشتوانه برای رمزارزها ندارد.

• ج- استفاده از رمزارزها برای مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.

این ممنوعیت از حرف «الف» ماده­‌ ۳ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی ناشی می‌­شود که مقرر داشته ­است که امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌­شود.

بنابراین با‌توجه به این مصوبه ایرانیان در داخل کشور مجاز نیستند که در معاملات خود از ارزهای دیجیتال به‌عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله استفاده کنند. اما ممنوعیت استفاده از رمزارز به‌عنوان وسیله­ پرداخت، به‌معنای ممنوعیت تملک یا نگهداری و خرید و فروش یا مبادله ارزهای دیجیتال نیست. حتی با آن‌که بند اول مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵، بر جواز تملک (نگهداری) و مبادله (خرید و فروش) با قبول مسئولیت خطرپذیری دلالت دارد.

در دستور‌العمل این مصوبه نیز آمده است که رمزارزها و مبادله و نگهداری آنها مجاز است، اما دولت مجوزی برای فعالیت دستگاه‌های ماینر که از مبادی قاچاق وارد کشور شده‌اند اعطا نکرده است. (این قانون مدتی بعد لغو شد و دستگاه‌های ماینر نیز با دریافت مجوز، قانونی شدند)

با همه این تفاسیر پر واضح است که دولت جمهوری اسلامی، هیچ‌گونه منع قانونی در‌خصوص خرید یا فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، وضع نکرده است. پلتفرم‌های خرید و فروش رمزارز داخلی نیز به‌طور واضح و شفاف بستری برای خرید و فروش این دارایی‌ها ایجاد کرده‌اند. بنابراین هیچ مجرای قانونی در‌حال حاضر نمی‌تواند فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی را غیر‌قانونی اعلام کند.

کدام صرافی های ارز دیجیتال مجوز خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال را از بانک مرکزی کسب کرده‌اند؟

تا‌کنون به هیچ‌یک از صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی هیچ مجوزی برای فعالیت مستقیم در‌خصوص ارزهای دیجیتال ارائه نشده است. اما این به‌ این معنی نیست که این پلتفرم‌ها به‌طور غیر‌قانونی فعالیت می‌کنند. صرافی‌های رمزارز داخل کشور همگی موظف‌اند به‌عنوان یک پلتفرم خدمات مالی آنلاین مجوزهای مربوط به موسسات مالی را دریافت کنند و تمامی ضوابط و قوانین لازم‌الاجرا برای این موسسات را مو‌به‌مو رعایت کنند.

بنابراین علاوه‌بر آن‌که خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران ممنوع یا غیر‌مجاز نیست، تمامی بسترهای معاملاتی مطرح ایرانی در‌حال حاضر با مجوز موسسات خدمات مالی آنلاین در حال فعالیت‌اند.

همچنین این صرافی‌ها با الزامی کردن فرایند احراز هویت (KYC) از طریق کارت ملی برای کاربران‌شان به‌طور کلی جلوی انجام مبادلات رمزارز جهت عملیات‌های غیر‌قانونی که در ابتدای مقاله به آنها اشاره کردیم را گرفته‌اند.

افراد به‌دلیل آن‌که این بسترها پشتیبانی دائمی دارند و در‌ برابر حفظ امنیت معاملات و دارایی آنها مسئول هستند، ترجیح‌شان استفاده از صرافی‌های داخلی به جای صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال یا انجام مبادلات در بسترهای غیر‌رسمی یا به‌عبارتی زیرزمینی است.

همان‌طور که گفته شد استفاده از خدمات صرافی‌‌های ایرانی ارز دیجیتال مستلزم انجام فرایند احراز هویت است و کاربران باید مدارک هویتی خود را برای شروع معاملات‌شان در سیستم صرافی بارگذاری کنند و منتظر تایید هویت خود مطابق با کارت ملی‌شان باشند. پس واضح است که انجام این فرایند به آنها اجازه استفاده از این بسترهای معاملاتی برای مبادلات مالی غیر‌قانونی را نمی‌دهد.

آیا استخراج کردن بیت کوین و سایر رمز ارزها قانونی است؟

در مصوبه‌ای که بالاتر به‌طور دقیق به آن اشاره شد استفاده از دستگاه ماینر قاچاق و بدون مجوز به‌طور آشکار جرم اعلام شده است و در سال‌های گذشته بارها شاهد بوده‌ایم که مقامات انتظامی دستگاه‌های ماینر بدون مجوز را ضبط کرده‌ و با صاحبان آن برخورد قضایی داشته‌اند. 

اما استخراج بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری در ایران هیچ‌گاه غیر‌قانونی اعلام نشده است. بنابراین مقامات قانونی کشور در این راستا تصمیم گرفتند ممنوعیت استفاده از دستگاه ماینر را لغو کنند. 

برای استخراج یا ماینینگ ارزهای دیجیتال در‌حال حاضر، افراد باید به‌طور رسمی درخواست مجوز از از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را ارائه داده و منتظر تایید صلاحیت‌ خود پس از بررسی هویت و سوابق‌شان باشند. بعد از انجام این مراحل مجوز استفاده از دستگاه ماینر و استخراج بیت کوین برای آنها صادر خواهد شد. اما این آخرین مجوز نیست؛ برای ماینینگ باید از وزارت نیرو نیز مجوز دریافت کنید. این مجوز برای افراد امکان استفاده از برق مخصوص جهت عملیات ماینینگ با تعرفه صادراتی را فراهم می‌کند.

استخراج بیت کوین در‌حال فقط از طریق دستگاه‌های حرفه‌ای ماینینگ که به آنها ای‌سیک (ASIC) گفته می‌شود؛ امکان‌پذیر است و تمامی این دستگاه‌ها وارداتی هستند. تا تیر ماه سال ۱۳۹۸، سازمان گمرک ایران، واردات دستگاه‌های ماینینگ ارز دیجیتال را به‌طور کامل ممنوع اعلام کرده بود. تا این تاریخ تمامی دستگاه‌های ای‌سیک وارد شده به کشور قاچاق و بدون مجوز بودند. اما در تیر ۹۸ دولت تصمیم گرفت که ممنوعیت واردات این محصول را به داخل کشور لغو کند. تا قبل از لغو این ممنوعیت امکان ضبط و توقیف دستگاه‌های ماینر و برخورد با مالکین آن کاملا قانونی و مرسوم بود؛ اما پس از آن‌که ورود دستگاه‌ها به کشور آزاد شد، تنها اجازه برخورد با دستگاه‌های غیرقانونی و بدون مجوز به مقامات انتظامی داده شد.

لازم به‌ذکر است که اجازه ترخیص دستگاه استخراج ارز دیجیتال از اداره گمرک، تنها با اخذ مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان‌پذیر است.

چندی پیش انجمن بلاکچین ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در‌خصوص دستگاه‌هایی که قبل از لغو قانون ممنوعیت به کشور وارد شده‌اند، افراد می‌توانند با خوداظهاری و پرداخت عوارض و جریمه دستگاه‌ها، نسبت به آزادسازی آنها اقدام کنند.

در نهایت این‌که استخراج در کشور ما یک عملیات غیر‌قانونی نیست و تنها نیاز به اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های مربوطه دارد. همچنین برخورد قضایی با این عملیات تنها در‌صورت نبود این مجوزها صورت می‌گیرد.

نظر پلیس فتا در خصوص ارزهای دیجیتال

نهادهای قانونی و انتظامی کشور در‌خصوص فعالیت پلتفرم‌های ارز دیجیتال مجوزی دقیقا با این عنوان صادر نمی‌کنند؛ اما همان‌طور که قبل‌تر اشاره کردیم، تمامی این پلتفرم‌های مجوز فعالیت به‌عنوان موسسه خدمات مالی آنلاین را دریافت می‌کنند. بنابراین نیروی انتظامی کشور و زیر‌مجموعه جرایم اینترنتی آن یعنی پلیس فتا که اختیارات تام در قبال کلاهبرداری‌های حوزه فناوری دارد، جدا از بحث چیستی رمزارزها موظف به پیگیری جرایم این حوزه به‌عنوان یک حوزه فناوری است. این سازمان باید تا حد‌امکان تمامی جرایم و کلاهبرداری‌های صورت گرفته در بازار داخلی ارزهای دیجیتال را پیگیری قضایی کند و به شکایات کاربران این حوزه همچون کاربران سایر پلتفرم‌های آنلاین توجه داشته و رسیدگی کنند.

طبق قوانین پلیس فتا در‌صورتی که در حوزه رمزارزها به‌عنوان یک بستر آنلاین کلاهبرداری، هک یا هر‌گونه تخلف دیگری صورت بگیرد، فرد می‌تواند شکایت رسمی ثبت کرده و قوه قضاییه ملزم است به آن رسیدگی کند.

پلیس فتا در این سال‌ها با فعالان حوزه ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاران همکاری کامل و کافی داشته و حتی این سازمان یک صفحه ویژه در وب‌سایت رسمی خود جهت برطرف کردن ابهامات حوزه رمزارزها در نظر گرفته است. در این صفحه نیز به‌طور دقیق درج شده که در حال حاضر برای بیت کوین و به‌طور کلی ارزهای دیجیتال، جرم‌انگاری انجام نشده است. در‌خصوص نگهداری ارز دیجیتال نیز پاسخ پلیس فتا این بوده است:‌ «نامشخص؛ هنوز قانون‌گذاری صورت نگرفته و جرم محسوب نمی‌شود.» 

در رابطه با استخراج بیت کوین هم در همین صفحه اشاره شده که با اخذ مجوزهای قانونی از از وزارت صمت، منعی ندارد.

اما این نهاد به صراحت اعلام کرده است که موسسات مالی و بانک‌ها به‌هیچ عنوان مجاز نیستند که به حوزه رمزارزها ورود کنند.

وضعیت فقهی و شرعی معاملات و استخراج بیتکوین

یکی دیگر از مسائل مورد بحث در‌خصوص ارزهای دیجیتال، وضعیت شرعی و فقهی آنهاست. ما در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم و بسیاری از هم‌وطنان ما در خصوص وضعیت دارایی‌هایی‌شان یا سود به‌دست آمده در بازارهای مالی مختلف حساس هستند. تاریخ ارزهای دیجیتال نیز به دوره امامان شیعه و پیامبر اسلام ارتباطی ندارد و نمی‌توان برای تایید شرعی آنها به‌سراغ روایات و کتاب‌های قانون اسلام رفت. اما همان‌طور که در کلام به بازار ارزهای دیجیتال لقب بازار مالی اطلاق می‌شود و قانون اسلامی کشور ما به پلتفرم‌های مربوط به این ارزها مجوز فعالیت به‌عنوان موسسه مالی را اعطا می‌کند، می‌توان به این ارزها به‌عنوان مال نگاه کرد و برای بررسی وضعیت شرعی و فقهی آنها از این دریچه وارد شد.

اما آیا رمزارزها به‌طور دقیق مال محسوب می‌­شوند؟

• در دیدگاه حقوقی، مال چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا دارایی ارزشمند دیگری داده و گرفته می‌شود. همچنین مال چیزی است که از نظر اقتصادی ارزش مبادله دارد. معیار تمایز این ارزش نوعی و در اختیار عرف است. یعنی هر چیزی که در بازار معادل مبلغی پول است، از رویکرد حقوقی مال محسوب می‌­شود. 

به بیان ساده که بیشتر قابل درک باشد، هر چیزی که بتوان آن را با پول رایج یک کشور خرید و فروش کرد از دیدگاه حقوقی و اقتصادی مال به حساب می‌آید.

• در دیدگاه فقهی، در رابطه با مال از جمله «ما یبذل بازائه مالٌ» استفاده می‌شود. به این معنا که در ازای چیزی یک دارایی بذل (بخشش یا اهدا) شود. همچنین فقه درباره مال می‌گوید: «ما یرغب إلیه العقلاء»؛ یعنی آن­چه عقل به آن رغبت می‌کند (تمایل دارد)، مال قلمداد می‌­شود. 

بنابر این تعاریف حقوقی و فقهی، در مال بودن رمزارزها تردیدی نیست. زیرا رمزارزها، از نظر اقتصادی ارزش مبادله دارند. همچنین در زمینه رغبت و شوق، با‌توجه به حجم مبادلات ارزهای دیجیتال طی سال‌های اخیر توسط ایرانیان، به‌جرات می‌توان گفت که میزان رغبت برای خرید این ارزها بسیار قابل توجه بوده است.

همچنین در قوانین رسمی کشور ما و به‌طور دقیق در ماده ۱۰ قوانین مدنی ایران آمده است که قراردادهای اختصاصی بین اشخاص در‌صورتی که طرفین قرارداد رغبت و رضایت کامل داشته باشند، یک قرارداد کاملا رسمی است و ترک و فسخ آن نیاز به پرداخت جریمه دارد.

خرید یا فروش ارز دیجیتال نیز بین کاربران با رضایت صد در صدی انجام می‌گیرد و هیچ اجباری برای آن وجود ندارد. پس با همه این‌ها می‌توان به‌طور قطع گفت مبادلات ارز دیجیتال در ایران نه خلاف شرع است نه قانون.

جمع بندی

پس از بررسی‌های فقهی و قانونی مبادلات ارز دیجیتال در ایران بیایید یک جمع‌بندی از این مطالب داشته باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در کشور ما غیر‌قانونی نبوده و نیست.

۱. ارزهای دیجیتال یا همان رمزارزها قابل داد و ستد‌ هستند و می‌توان آنها را به ارزهای فیات (دلار، یورو، ریال و …) تبدیل کرد. همچنین آنها را می‌توان به‌عنوان وسیله‌ پرداخت در مبادلات و معاملات استفاده کرد (اما مجاری قانونی این پرداخت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند). بنابراین با‌توجه به مواردی کمی قبل‌تر در‌خصوص مال شمردن چیزی از دیدگاه فقه و قانون اشاره کردیم، ارز دیجیتال یک مال است و کسی نمی‌تواند آن را غیر‌قانونی اعلام کند. تصور کنید کسی به شما بگوید دلار مال نیست و خرید و فروش نگهداری آن جرم محسوب می‌شود!

۲. در قوانین رسمی کشور ما هیچ اشاره‌ای به ارزهای دیجیتال نشده و ممنوعیتی برای معامله یا نگهداری آنها نیز اعلام نگردیده است. بنابراین معاملات و نگهداری این ارزها مغایر با هیچ قانونی نیست و هرگز نمی‌توان آن را تخلف یا جرم دانست. پس صراحتا هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید ذخیره و تبادل رمزارز خلاف، ممنوع یا غیر‌قانونی است.

۳. در ابتدای مطلب به مصوبه‌ هیئت دولت قبل در رابطه با ارزهای دیجیتال پرداختیم. همان‌طور که مشاهده کردید در هیچ‌یک از بندهای این مصوبه به غیر‌قانونی بودن ارز دیجیتال اشاره نشده است. همچنین در دستور‌العمل اجرای آن نیز دستوری برای مقابله با فعالیت‌های رمزارزی داده نشد. در مصوبه هیئت وزیران تنها به نبود هیچ‌گونه تضمین برای استفاده از ارزهای دیجیتال و عدم وجود پشتوانه برای آنها در بانک مرکزی اشاره شده است. 

همچنین در آن به‌طور دقیق مطرح گشت که ارزهای دیجیتال نمی‌توانند به‌عنوان وسیله‌ داد و ستد‌ در مبادلات رسمی کشور استفاده شوند. به بیان واضح‌تر، اگر شما قصد خرید ملک در ایران را داشته باشید، نمی‌توانید مبلغ معامله را از طریق رمزارز پرداخت کنید (البته ممکن است طرف دیگر معامله برای این نوع پرداخت رضایت داشته باشد).