صرافی‌های ژاپنی مجبور به بلوکه کردن تراکنش‌های روس‌ها خواهند بود
بزرگترین قانون‌گذار مالی ژاپن، آژانس خدمات مالی (Financial Services Agency) و وزارت دارایی ژاپن به صرافی‌های این کشور اعلام کرده‌اند تا تمام مراودات و تراکنش‌های مالی با شهروندان روسی و بلاروسی که شامل تحریم‌های جهانی می‌شوند را به حالت تعلیق درآورند.
به گزارش Nikkei و رویترز، توکیو در حال «همگام‌شدن با آمریکا و اتحادیه اروپاست» تا از «سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌های علیه روسیه و بلاروس جلوگیری کند.»
آژانس FSA و وزارت دارایی ژاپن به صرافی‌ها و شرکت‌های خدماتی فعال در حوزه ارزهای دیجیتال گفته‌اند که تراکنش‌هایی که از طریق این صرافی‌ها انجام می‌شوند نباید هیچ ارتباطی با افراد تحریم‌شده داشته باشند و در صورت وقوع چنین تراکنشی، آن تراکنش باید فوراً متوقف شود. تراکنش‌های «مشکوک» نیز نباید پذیرفته شده و باید متوقف شوند. همچنین این تراکنش‌ها باید به آژانس FSA و وزارت دارایی ژاپن گزارش داده شوند.
در این اعلامیه مشترک، هر دو سازمان درخواست افزایش نظارت بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را داشته و از صرافی‌ها خواستند تا به لیست تحریم‌های منتشرشده توسط دولت دقت داشته باشند. این اعلامیه در حالی منتشر شده که در هفته گذشته گروه G7 از تصمیم خود مبنی‌بر «ایجاد هزینه برای بازیگران روسی که از دارایی‌های دیجیتال خود برای انتقال یا افزایش دارایی خود استفاده می‌کنند» خبر داد.
رویترز نیز طی نقل قولی از یک مسئول ناشناس FSA نوشت: «ما سعی کردیم با این اعلامیه، تکانش و جنبش ایجاد شده در G7 را زنده نگه داریم. اینکار هر چه زودتر انجام می‌شد بهتر بود.»
البته به گزارش Nikkei، برخی از مشتریان روسی تحریم‌شده در حال استفاده از «اسامی مستعار» و سایر روش‌ها برای دور زدن این محدودیت‌ها هستند که «اثرگذاری» این تصمیمات را زیر سوال می‌برد.
شایان ذکر است که انجمن ژاپنی صرافی دارایی دیجیتال (JVCEA) که از تمام صرافی‌های تصویب‌شده و قانونی ژاپن تشکیل شده نیز در حال آماده‌سازی دستورالعملی برای اجرای این تحریم‌ها توسط اعضای خود است.
